درجت الفضائيات اللبنانية والعربية في نهاية كل سنة ميلادية على ترويج توقعات علماء (أو عالمات) الفلك. وفي مطلع كل سنة ميلادية تصدر عن بعض المؤسسات العربية عشرات الكتب التي تتوقع حصول هذا الأمر أو ذاك في هذه المنطقة أو تلك.
العادة المذكورة التي تروج لها الفضائيات من باب التسلية وتقطيع الوقت تحولت عند البعض إلى نوع من القناعات بوجود صلة مباشرة أو تأثيرات فلكية على حياة الإنسان اليومية أو سلوك البشر أو الحوادث السياسية. وأصبح هذا البعض يعتمد في يومياته على ارشادات تلك الكتب التي تدعي انها تعلم بالغيب بناء على نظرية انعكاس العالم الفلكي على الأرض والعالم البشري. هذا النوع من العلماء ليس جديداً. ونظرية الابراج وما تحدثه حركة الكواكب والنجوم من تأثيرات على الإنسان قديمة العهد وصدرت بشأنها الكثير من الكتب ورد عليها الكثير من العلماء وحذروا من الوقوع بها.
«الوسط» تنشر هذا المقال كما ورد نصاً للمؤرخ ابن خلدون الذي يناقش خطأ المفهوم ويحذر منه في مقدمته الشهيرة. فالمقال جديد وكأنه كتب اليوم للرد على تلك العالمات والفضائيات والبحوث التي تصدر في مطلع كل عام.
ابن خلدون حجة في هذا الميدان وغيره من حقول العلوم والمعارف.
هذا العالم الكبير قررت جامعة البحرين عقد ندوة عنه بمناسبة مرور 600 سنة على رحيله في العام 1406 م (808 هـ). وهنا نص المقال الخلدوني:
عبدالرحمن بن خلدون
هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية. فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله إذ التجربة إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم أو الظن. وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم. وربما ذهب ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي وهو رأي فائل وقد كفونا مؤونة إبطاله. ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائع وأنهم لا يتعرضون للإخبار عن الغيب إلا أن يكون عن الله، فكيف يدعون استنباطه بالصناعة ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. وأما بطليمس ومن تبعه من المتأخرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية. قال لأن فعل النيرين وأثرهما في العنصريات ظاهر لا يسع أحداً جحده مثل فعل الشمس فعل في تبدل الفصول وأمزجتها ونضج الثمار والزرع وغير ذلك. وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج المواد المتعفنة وفواكه القناء وسائر أفعاله. ثم قال ولنا فيما بعدها من الكواكب طريقان الأولى التقليد لمن نقل ذلك عنه من أئمة الصناعة إلا أنه غير مقنع للنفس الثانية الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى النير الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة. فننظر هل تريد ذلك الكوكب عند القران في قوّته ومزاجه فتعرف موافقته له في الطبيعة أو ينقص عنها فتعرف مضادّته. ثم إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع وغيرهما ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس إلى النير الأعظم. وإذا عرفنا قوى الكواكب كلها فهي مؤثرة في الهواء وذلك ظاهر والمزاج الذي يحصل للهواء يحصل لما تحته من المولدات وتتخلّق به النطف والبزر فتصير حالاً للبدن المتكون عنها وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما لها منه ولما يتبع النفس والبدن من الأحوال لأن كيفيات البزرة والنطفة كيفيات لما يتولد عنهما وينشأ منهما. قال وهو مع ذلك ظني وليس هو أيضاً من القضاء الإلهي يعني القدر إنما هو جملة الأسباب الطبيعية للكائن والقضاء الإلهي سابق على كل شيء. هذا محصّل كلام بطليموس وأصحابه وهو منصوص في كتابه الأربع وغيره ومنه يتبين ضعف مدرك هذه الصناعة. وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل والصورة والغاية على ما يتبين في موضعه. والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة فقط والجزء العنصري هو القابل ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتها بل هناك قوى أخرى فاعلة معها في الجزء المادي مثل قوة التوليد للأب والنوع الذي في النطفة وقوى الخاصة التي تميز بها صنف من النوع وغير ذلك. فالقوى النجومية إذا حصل كمالها وحصل العلم فيها إنما هي فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس وتخمين وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن. والحدس والتخمين قوى للناظر في فكره وليس من علل ولا من أصول الصناعة. فإذا فقد هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم تعترضه آفة. وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به أوضاعها. ولما أن اختصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه. ومدرك بطليمس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك ضعيف لأن قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب ومستولية عليها. فقلّ أن يشعر بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة كما قال. وهذه كلها قادحة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله بطريق استدلالي كما رأيته واحتج له أهل علم الكلام بما هو غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية. والعقل منهم ما يقضي به فيما يظهر بادي الرأي من التأثير فلعلّ استنادها على غير صورة التأثير المتعارف والقدرة الإلهية رابطة بينهما، كما ربطت جميع الكائنات علوّاً وسفلاً. سيّما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك والنبوءات أيضاً منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها... واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطّرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنو كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الحديث الصحيح فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل مع ما لها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث من عقائد العوام من الفساد، إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجح إلى تعليل ولا تحقيق فيلهج بذلك من لا معرفة له ويظن إطراد الصادق في سائر أحكامها وليس كذلك فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والثورة. وقد شاهدنا من ذلك كثيراً. فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً للبشر بمقتضى مداركهم وعلومهم. فالخير والشر طبيعتان موجودتان في العالم لا يمكن نزعهما وإنما يتعلق التكليف بأسباب حصولهما فيتعين السعي في اكتساب الخير بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار.
هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره وليعلم من ذلك أنها وإن كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحداً من أهل الملّة تحصيل علمها ولا ملكتها بل إن نظر فيها ناظر وظن الاحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر، فإن الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق لتعليمها وصار المولع بها من الناس وهم الأقل وأقلّ من الأقل إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متستراً عن الناس وتحت ربقة الجمهور. مع تشعّب الصناعة وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم فكيف يحصل منها على طائل ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه ديناً ودنيا وسهلت مآخذه من الكتاب والسنة وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه ثم بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددها إنما يحذق فيه الواحد بعد الواحد في الاعصار والاجيال. فكيف يعلم مهجور للشريعة مضروب دونه سد الخطر والتحريم مكتوم عن الجمهور صعب المآخذ محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر. فأين التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها ومدّعى ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد له يقوم بذلك لغرابة الفن بين أهل الملّة وقلّة حملته، فاعتبر ذلك يتبين لك صحة ما ذهبنا إليه والله اعلم بالغيب فلا يظهر على غيبه أحداً.
قاضٍ ومؤرخ. المقطع المنشور مأخوذ من «المقدمة»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 1316 - الجمعة 14 أبريل 2006م الموافق 15 ربيع الاول 1427
الثلاثاء يونيو 23, 2015 5:32 am
